الشورى وبريق الحصانة
ان ما يجب على كل فصيل سياسى التماسة فى علاقتة مع الجماهير ,ليست الهيمنة الكاملة بالتاكيد ,بل طريقة فى التفاهم - اى اسلوب فى العيش والتفاهم مع شىء كان قبلنا جميعا وسوف يستمر بعدنا,وهو مصلحة الوطن ,فاذا كان الغالبية العظمى من اللاعبين على الساحة السياسية يجردون هذا المفهوم انطلاقا من متمركزات تفاصيل السيرورة السياسية السياسية المصرية ,او يتجاهلون الحوافز المتاصلة فى هذة السيرورة على اقل تقدير ,رغبة فى ان يثابون على استجابتهم من كتل سياسية اخرى قد لا تهتم كثيرا بالقيم الواجب اخذها فى الحسبان لمصر خصيصا ,بل اهتمامهم بكيان وعالم اكبر واكثر تعقيدا,مما ادى على مدى العقد السالف ان نالت العملية الانتخابية صيتا مقيتا ,اتخذة البعض نهجا تعميميا بما يشبة مقاربة شاملة تجريبية ,وتاكيدا منهم لترسيخ خلفية نظرية فى فهمهم للتحول السياسى ,بل تجاوزا ذلك الى سد الطريق امام الممكنات الابداعية السياسية والتى قد تتوافر نتيجة الظرف التاريخى الحالى وما تعكسة من ترابطات داعمة للنمو التعاونى بين كل الاطراف ,والمتجذر فى خصوصيتة من خلال الجهود الكثيرة الهادفة الى التجديد السياسى والاقتصادى والاجتماعى ,بل ان تعميق هذا الافتراق السياسى ولم ينشأ فقط من شيوع وتسيد الميول الراديكالية والتضامن المخل بينها وبين الدغماطين الايدلوجيين!!!!!!!!!!,وانما ايضا يمكن اقتفاء اثرة من خلال تهميشة للتحليل المجتمعى للافراز السياسى ,مما دفع العديدين الى تبنى المواقف السياسية المتسمة بالتشدد السياسى ,الذى ادى الى اغفالهم الحاجة الى تغيرات فى القيم السياسية وصولا الى الاصلاحات السياسية المنشودة ,بل ايضا ايجابيتهم وتفاعلهم الغير عادى مع الغضب السياسى الذى اصبح متفشيا فى السياسية المصرية والذى مما لاشك فية انة لا ينشا من الداخل المصرى فقط ,بل يتم ايضا تعميقة عن طريق مجموعة من الاليات الخارجية المجربة ,والعميقة ,والمعقدة ,والمرتبطة باشخاص واماكن محددة, لذا فان المقاربة التحليلية للمسؤلية السياسية امام المواطنين وايضا للحزب الوطنى ,سوف تتجلى فى الانتخابات المقبلة للتجد يد النصفى لمجلس الشورى ,بانتخاب مائة واثنين وثلاثين مرشح منهم ثمانية وثمانين عن طريق الانتخاب فى سبعة وستون دائرة واربعة واربعون بالتعيين,ويدفعنا هذا الى مناقشة فكرة المجمع الانتخابى , التى انتقدها العديد تشفيا فقط وليس بموضوعية ,فهما يكن من شوائب قد ساقها البعض من هذا النموذج ربما لتعارضة مع ما اعتادوة ويتوافق مع مصالحهم ,الا ان المجمع الانتخابى ما هو سوى نموذج ارشادى لمتخذ القرار على اسس محددة ,بمعنى انة يمثل ادارة علمية يتم على اساسها اختيار المرشحين للدوائر المختلفة ,وهو يعد بذلك احدى الطرق لاستئصال فرادنية او شخصنة الاختيار ,الا انة لم يؤتى ثمارة بالشكل المتوقع والمطلوب ليس عيبا فى هيكلتة ,انما لعدة اسباب منها اولا-عدم دقة وموثوقية مسارات المعلوماتية المتدفقة الية والتى بمثابة القلب والتى يتم الاختيار على اساسها ,ويرجع ذلك ربما الى فوقية تلك المعلومات او ان معظم ظنى حدسى ,او تقادمها او انها دست خطأ عمدا ,لذا وجدنا عند التطبيق ان بعض المرشحين قد يعطون تصور منطقى نتيجة الشهرة او الصيط انهم يحملون تأكيدات النجاح عند الترشيح ,ولكن نجد فى الانتخابات ان نتائجهم مخيبة للامال مثال ذلك الدكتور حسام بدراوى (دائرة جاردن سيتى ),الدكتور محمد عبد الة (المنتزة-الاسكندرية ),ولتغلب على تلك الاشكالية يجب تدعيم تلك المعلومات عن طريق تنمية روافدها وايجاد نموذج تدفق معلومات عكسى خارج الاطار التقليدى ,بمعنى ان المعلومات التى تستقى من الشياخات,والمراكز والوحدات الحزبية المختلفة صعودا الى المجمع الانتخابى ,يمكن التاكد من صحتها عن طريق وجود قيادة حزبية سرية خاصة بالمعلومات لكل دائرة,تقوم بتجميع المعلومات الحيوية مباشرة على ارض الواقع ,من خلال تدريب تلك القيادة الحزبية على استعمال وسائل الاتصال الحديثة ,وتكون تلك القيادة الحزبية بالتعيين وغير معروفة لاى من القيادات التنظيمية المختلفة والنطاق الحزبى للمحافظة,ويتم مقارنة المعلومات الجيدة مع المعلومات التقليدية من مصادرها المعلنة والمعروفة والخاصة بالدائرة والمرشحين من خلال لجنة تسمى لجنة اختيار المعلومات الموثقة للمجمع الانتخابى
ثانيا :ان احد اهم معوقات المجمع الانتخابى هو تزاحم راغبى الحصانة البرلمانية ,وخاصة البعض من رجال الاعمال الذين يتاثرون مباشرة ببعض السياسات التى قد تتخذ ,لذا يجدون من مصلحتهم انفاق المال فى دخول المجالس النيابية ,والتسلح بالحصانة ,رغبة فى التاثير فى صناعة القرار السياسى بما لا يجور على مصالحهم ,حيث ان اثمان السياسات غالبا ما تنشر والمنافع دائما ما تتركز ,وهذة هى القاعدة,وفى تقديرى ان من الافضل لرجال الاعمال القادرين على بذل الاموال ان يكون ترشيحهم لمجلس الشعب ,وليس مجلس الشورى,وخاصة بعد تعاظم الدور التشريعى لمجلس الشورى ,بعد التعديلات الدستورية الاخيرة ,وايضا لكى تنتظم العلاقة بين صناع السياسة والكتل الحزبية ,بما يزيد من توافق وتفعيل التاثير بين صناع السياسة والناخبين,واذا كان البعض من رجال الاعمال يرون فى الحصانة (شعب او شورى )-عتبة النعيم ,كما وصفها لى احدهم ,فاالقضايا المستقبلية التى سوف يواجها كلا المجلسين ,وخاصة الشورى لا تتحمل اى مظهر من مظاهر الجهل الفكرى لتلك القضايا او اللامبالاة فى التعامل مع المصالح العامة فى الميدان السياسى ,بل يجب ان تزيد من تقوية القدرة التصحيحية للحكومة
اما فيما يتعلق بالرد على المدافعين ,والمتماهين من رجال الاعمال بدورهم السياسى اقول لهم ان التجربة اثبتت ان ليس كل رجال الاعمال على نفس الدرجة من الاستعداد الذهنى والفكرى للممارسة السياسية ,فلا يمكن مقارنة المهندس احمد عز ,او الاستاذ محمد ابو العنيين ,بغيرهم الذين استفادوا من دون ان يفيدوا ,لذا فمن الافضل لهؤلاء ان يكونوا اكثر انسجاما مع الفكر الجديد للحزب ,وان يقدموا مجهودهم تلقائيا ,بدلا من ان يكونوا سببا وجيها للارتياب فى انهم يفعلون ما يفعلون تهربا من شىء ما ؟؟؟؟؟؟؟؟,وبايجاز فان اكثر الاساءات تعسفا تلك التى تعرض لها المجمع الانتخابى من مجتمع رجال الاعمال المصرى ومناصريهم الذين افترضوا لانفسهم اوضاعا استثنائية ,وكل شىء يصبح رائعا عندما يطبق على غيرهم ,ربما يرجع ذلك لسيطرة ذهنية ثابتة لديهم لم يستطيعوا ان يتخلوا عنها رغم دخولهم حقل العمل العام وهى
"كل الاهداف السياسية فى مرتبة ادنى من مرتبة الجنى الناجح للربح "
ان هذا الهاجس يسبب اضرار متواصلة للنظام السياسى المحسوبين علية ,وكذلك للروح السياسة التى تبدع الفكر الجديد للمستقبل
ثالثا :هو ما يقوم بة المجمع الانتخابى للاعضاء الذى يتم اختيارهم بالتعيين,لاشك ان تعيين البعض من الاعضاء فى المجالس النيابية يحمل من خلفة مضامين عميقة ,ربما تفرضها ظروف معينة قد تكون تاريخية او سياسية او كنوع من الكوتة,الا ان الاخفاقات التى حدثت من جراء تعيين عددا كبيرا من هؤلاء الاعضاء ,وما دفعة النظام السياسى والدولة من ثمن باهظ من جراء هذة التعينات (اسامة الغزالى حرب -بعض رؤساء الصحف القومية -العديد من الاسماء المعينة ),كل هذا يدفعنا الى القول انة يجب على القائمون على المجمع الانتخابى المعايير والشروط الحالية والتى بناءا عليها يتم التعيين,وايضا ماوراء حق التعيين ,بمعنى اخر وبعبارة قاطعة وكمبدأ يتاخد رقم واحد انة لا يمكن اختزال المرشح للتعيين الى مجرد ماكينة بشرية للولاء,فان هذا يفضى الى الاستغراق السياسى لمن يتم تعينة فى راحة البال والتعطر السياسى ,وهذا اكثر العلامات الدالة على الاضمحلال السياسى الحالى والوشيك,فالمجتمع السياسى المصرى اصبح لدية رغبة فى النمو اشبة ما تكون بايدلوجية سرطانية ,رغم تعقيدة على نحو لا متناة ,يجعل الكفاءة والتواضع المتوازى لها ,احد اهم الشروط الضرورية المفروضة ,والتى اطلق عليها انا (الواقعية الظرفية للسياسة ),كى يتمكن النظام السياسى الحالى من الوقوف حارسا ضد مخربين المجتمع ,والذين يمثلون تهديدا حقيقيا فى ايامنا ,وايضا ضد الذين يتغطرسون فكريا بسبب انهم لا يجدوا من يتصدى لهم على نفس المستوى ,وقد لا اضيف جديد من القول ان الحصافة لا تجتمع كثيرا مع الولاء الاعمى المضر
لذا سيكون من الاجدر للمختارين للتعين داخل المحمع الانتخابى ,ان يمون لديهم القدرة على انجاز تحسينات فى الكفاءة السياسية للنشاط الحزبى ,وكذلك الاهتمام بتغير المناخ السياسى المصرى
ان وجوب المحافظة والصون للمجمع الانتخابى كنموذج ارشادى,يتطلب ان نتعامل معة بعيدا عن اكتظاظات الزيف السياسى الذى ولدتة افراطات لم تردع بالشكل الكافى ضمن بدايات بزوغ الفكر الجديد ,لذا فمن المفيد جدا كشف كل تلك الذرائع وتحديدها بدقة ,بعيدا عن المنابع الاساسية العصماء السابقة فى المسئولية السياسية ,فالفكر الجديد للحزب الوطنى الديمقراطى المصرى يسعى الى الحث والبحث والعرق والارق ,وان يكون الجميع مواظبون فى استعدادهم للنظر فى المشكلات المختلفة ومناقشتها ومعالجتها
